دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تمام ملت ایران مدعی‌العموم پرونده فساد بانکی‌

محسن ناصر بخت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در توضیح اخلال در نظام اقتصادی و ارتباط آن با پرونده فساد مالی اخیر اظهار داشت: هر تخلفی که کلان باشد و بخواهد به سیستم و نظام ضربه بزند در حقیقت حکم اخلال در نظام (اقتصادی) کشور را دارد.وی افزود: مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور در حد مجازات‌هایی که برای جنحه یا خلاف در نظر می‌گیریم نیست و البته نباید هم این طور باشد.این حقوقدان با تأکید براینکه مدعی‌العموم اخلال در نظام اقتصادی تنها دادستان نیست، گفت: در اخلال نظام اقتصادی تمام ملت مدعی‌العموم هستند از همین رو باید دادستان پرونده را پیگیری کند؛ مجازات اخلال در نظام نباید مجازاتی عادی باشد.ناصربخت تأکید کرد: دادستان با توجه به حساسیت پرونده رأی قانونی، شرعی و مردمی را برای متخلفان پرونده اختلاس بزرگ صادر کند.وی در ارتباط با اینکه طبق قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی چیست، ادامه داد: مجازات فقط در حد شلاق و زندان نیست چراکه مجازات‌های مختلف می‌توانیم داشته باشیم ؛ قانون این حق را به حاکم شرع داده که در این خصوص مجازات‌ها را شدید اعمال کند.این وکیل پایه یک دادگستری درباره حکم اعدام برای متخلفان این پرونده، تصریح کرد: اعدام شاید حکم تعیین شده برای قصاص نفس و سایر مجازات‌های سنگین باشد ولی در این پرونده صرف اعدام نباید مورد توجه قرار گیرد.ناصربخت افزود: باید سایر مجازات‌ها که یقیناً شدیدتر خواهد بود اعمال شود چراکه اعدام در این پرونده کفایت نمی‌کند از همین رو حاکم شرع با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.وی اعمال هر گونه تخفیف یا تعلیق در مجازات‌های متخلفان پرونده اختلاس بزرگ را منوط به دیدگاه حاکم شرع و لحاظ مسائل روز جامعه دانست.این کارشناس حقوقی درباره تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال در نظام اقتصادی گفت: اختلاس نفسیر مربوط به قانون ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دارد اما اخلال یقیناً‌ مختص به این قانون نیست ولی به طور حتم در این موارد احتمال مورد توجه قرار گرفتن احکام جدیدی وجود دارد.ناصربخت بیان کرد: شاید شرایط وقوع جرم و یا خود جرم در این پرونده مطابق آنچه در قانون آمده نباشد از همین رو احتمال دارد قانونگذار مواردی را در این خصوص اعمال کند.