دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ‌64%احکام ماده واحده قانون بودجه کامل رعایت نشد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در راستای اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند “ج” ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفریغ بودجه سال 1388 کل کشور را قرائت کرد.در بخشی از این گزارش آمده است:ماده واحده قانون بودجه 88 با منظور کردن قانون اصلاح قانون بودجه دارای 121 بند و جزو بوده است که در 43 بند و جزء،‌ احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 78 بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده و یا اهداف مد نظر محقق نشده است.این گزارش می‌افزاید: به عبارت دیگر در 36 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 64 درصد موارد، احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است که از این میزان 49 درصد بخشی از حکم رعایت نشده، 13 درصد احکام کاملا رعایت نشده و 3 درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.در گزارش تفریغ بودجه 88 مندرج است: منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 363 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است.”مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ 3 میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است.”در بخش دیگری از این گزارش آمده است:مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است.کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه این گزارش آورده است:اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 592 هزار و 775 میلیارد ریال بوده که 588 هزار و 886 میلیارد ریال یعنی 99 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.در ادامه این گزارش آمده است: آنچه قابل توجه نمایندگان می‌باشد، این است که اصلاح‌ها و متمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای) به شدت تقلیل یابد.