دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ضرورت بکارگيري متخصصان در افق 1404

راي توسعه هر كشور برنامه‌ريزي يكي از ضرورت‌هاي اوليه و اصلي است و اين ضرورت هم به جهت اصل توسعه و پيشرفت در جهان معاصر، و هم به دليل ضرورت يافتن توسعه پايدار حائز اهميت است. توسعه پايدار بيش از يك دهه است كه مورد توجه نظريه پردازان و مديران سياسي و اقتصادي است از اين جهت كه توسعه اگر يك بخش را در بر گيرد و يك توسعه پايدار نباشد در درازمدت زيان‌هاي آن پديدار مي‌شود. بنابراين برنامه‌ريزي ضرورت اول توسعه است.بر اين اساس برنامه‌ريزي‌ها به سه دسته تقسيم مي‌شوند كه شامل برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت هستند. برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مثل برنامه‌هاي بودجه سالانه و برنامه‌هاي يكي دو ساله اي كه تدوين مي‌شوند.   برنامه‌هاي ميان مدت برنامه‌هاي چهار، پنج ساله هستندمانند برنامه‌هاي اول توسعه، دوم توسعه و الي آخر برنامه‌هاي بلندمدت معمولا يك دهه، دو دهه به بالا را مد نظر قرار مي‌دهند و جزو اسناد بالا دستي به شمار مي‌آيند، سند چشم‌انداز 1404 يكي از برنامه‌هاي بلندمدت كشور و از اسناد بالا دستي محسوب مي‌شوند به اين معنا كه اسناد پايين دستي برنامه‌هاي توسعه و همين‌طور برنامه و بودجه سالانه بايد در ذيل آنها و در تطابق با آنها تنظيم شود.طبيعتا يكي از ضرورت‌هاي اصلي در برنامه‌ريزي براي دستيابي به افقي كه در چشم‌انداز تدوين شده و محاسبه شده است و امكان‌سنجي صورت گرفته و ظرفيت‌ها شناسايي شده، ايده‌آل‌ها در واقعيت‌ها ضرب شده و ضريبي از ايده‌آل‌ها و واقعيت‌ها استخراج شده و بر اساس آن افق 1404 تنظيم شده است.براي دسترسي به آن افق يكي از مواردي كه پيش‌بيني شده بهره‌گيري از نخبگان و متخصصان در عرصه‌هاي مختلف است و اين بهره‌گيري از نخبگان از دو جهت حائز اهميت است.  يكي بر حسب نقش محوري كه نخبگان و متخصصان در روند توسعه دارند و پر كردن خلأ ميان حاكميت و توده‌ها نيز مسئوليتي را كه عهده‌دار هستندو در واقع نخبگان و متخصصان نقش واسطي را در بين رده‌هاي عالي مديريتي كشور و توده مردم ايفا مي‌كنند و اين نقش يك نقش محوري در روند توسعه است با توجه به طرح‌هايي كه ارايه مي‌نمايند، علاوه بر اين در دنياي معاصر توجه به تخصص و كارشناسي يك امر ضروري است و ناديده گرفتن آن زيان‌هاي فراواني را مي‌تواند به بار آورد.از سويي ديگر انباشت تجربه‌ها و نگاه بلندمدت به برنامه‌ريزي كشور بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي كارشناسي و تخصصي را اقتضا مي‌كند. يكي از بزرگ‌ترين خلأها در سيستم مديريتي در كشور ما ناديده گرفتن نگاه‌هاي تخصصي و كارشناسي است و ما صدمات زيادي را از اين ناحيه ديده‌ايم ما كشوري هستيم كه هم ارزش‌ها و ايده‌آل‌هاي تدوين شده‌اي داريم و هم از منابع و ظرفيت‌هاي فراواني در كشور برخوردار هستيم،اما در برنامه‌ريزي به‌ويژه در استفاده از ظرفيت‌هاي تخصصي و كارشناسي كوتاهي مي‌كنيم و گاهي آن را ناديده مي‌گيريم كه اين موضوع باعث وارد آمدن صدمات زيادي به ما مي‌شود.  براي به كار‌گيري سلايق سياسي و آراي نخبگان در كشور هر كدام از دستگاه‌ها وظايفي را ايفا مي‌نمايند، اما بايد از شعارزدگي در اين امر خودداري نماييم زيرا روش‌هاي اين كار شناخته شده است دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند تخصص و كارشناسي را به عنوان شرط اصلي تصدي هر كاري تلقي كنند و قوه مقننه هم بايد قوانين مناسب با روند توسعه و توسعه پايدار را وضع كند.يكسري خلأ‌هاي قانوني در اين زمينه وجود دارد كه با برنامه‌ريزي دقيق بايد اين فضا را پر نماييم و درباره عدم رعايت استفاده از تخصص و مهارت در بعضي از موارد چنانچه ضرورت داشته باشد بايد قانوني را وضع نماييم و حتي قوه قضاييه كشور هم در راستاي توسعه مي‌تواند جهت رعايت نكردن اين شرط يعني استفاده نكردن از متخصصان و كارشناسان و بهره نگرفتن از مهارتهاي آنان در زمينه‌هاي مختلف دستگاه قضا مي‌تواند جرايمي را وضع و در صورت وجود قوانين لازم اين مسئله را يك خطاي جدي تلقي نمايد. البته برنامه‌ريزي در اين دنياي معاصر بايد يك برنامه‌ريزي پويا باشد.